Ending Violence against Women and Girls: UNIFEM Strategy and Information Kit

إطــار المساءلــة الوطني لإنهـاء العنــفضــد المـرأة والفتـاةقائمة مرجعية من ١٠ نقاط١ـ هل تتم مواجهة الأشكال اﻟﻤﺨتلفة للعنف ضد المرأة والفتاة؟٢ـ هل توجد نظم لجمع البيانات وتحليلها ونشرها؟ متعدد القطاعات؟ﹰ شاملاﹰ٣ـ هل تعكس السياسات والبرامج نهجا وهل يمكن الوصول إليها؟،٤ـ هل تتوافر ’الخدمات المباشرة‘ للحالات الطارئة مع معايير حقوق الإنسان؟ﹰ ومتفقاﹰعد التشريع الوطني مناسباﹸ٥ـ هل ي٦ـ هل تحدد المراسيم واللوائح والبروتوكولات المسؤوليات والمعايير؟ وهل هناك سياسات رئيسية قائمة بالفعل ،٧ـ هل ثمة خطة عمل وطنيةأم أنه جاري وضعها؟٨ـ هل يوجد بانتظام موارد كافية لتطبيق القوانين وتنفيذ البرامج؟٩ـ هل تركز الجهود المبذولة على تمكين المرأة وتعبئة اﻟﻤﺠتمعات المحلية؟١٠ـ هل تتسم نظم الرصد والمساءلة بحسن الأداء وهل تستند إلى المشاركة؟قائمة مرجعية من ١٠ نقاط١٠ـ هل تتسم نظم الرصد والمساءلة بحسن الأداء وهل تستند إلى المشاركة؟ في إطار من ، التي تقوم بها الحكومات على الصعيدين الوطني والمحلي،إن التقييمات المنتظمة والقائمة على المشاركةالشراكة مع المنظمات النسائية وسائر منظمات اﻟﻤﺠتمع الدولي ــ تلك التقييمات تعمل على كفالة سير السياسات وقد تتضمن . كما أنها تسلط الضوء على الفرص اللازمة من أجل القيام بما يلزم من تحسينات،والبرامج على النحو المنشود وإنشاء مراكز للرصد على الصعيدين المحلي ،هذه التقييمات تقديم الوزارات القطاعية لتقارير متابعة سنوية إلى البرلمان والتعاون مع وسائل الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة ، مثل: مكاتب شكاوى المرأة، ووضع آليات مستقلة للمراقبة،والوطني ومن الحري بسياسات . والقيام بتقييمات دورية لمدى تنفيذ القوانين وتطبيق البرامج،بالتقدم المحرز وبأوجه النقص القائمة ومن الواجب . حتى يمكن قياس وتقييم مدى فعاليتها؛ زمنية واضحةﹰ وحدوداﹰوبرامج مناهضة العنف هنا أن تتضمن أهدافاكذلك أن تكون جهود الرصد الوطني مرتبطة بما تلتزم به الدول الأطراف من تقديم للتقارير الدورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء .على التمييز ضد المرأة وسائر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية٩ـ هل تركز الجهود المبذولة على تمكين المرأة وتعبئة اﻟﻤﺠتمعات المحلية؟ج تمكينية ﹸهﹸ من خلال ن، بإشراك عموم الناسﹴ السياسات والخدمات دون القيام على نحو كاف‘تقديم’ ما يكون هناك اتجاه نحو ﹰغالبا ، ومن الحري بالتغيير الحقيقي الدائم. بتلك الخدمات ومن الوصول إليها واللجوء إلى المساءلة‘المطالبة’من شأنها تمكين الناس من وحيث يجري ، أن يتركز على المستويات المحلية واﻟﻤﺠتمعية حيث تقع الانتهاكات،الذي يرمي إلى إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة حتى يطالبن بحقوقهن في العدالة والحماية ؛ وعلى الاستراتيجيات تمكين النساء والفتيات.التهاون فيها في معظم الحالات عن كفالة التعاون مع المراكز النسائية ﹰ فضلا، وتزويدهن بالمعارف اللازمة عن حقوقهن وعن التزامات الحكومات إزائهن،والمساندة ومن العناصر . ومع سائر المنظمات الملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وكذا مع منظمات الشباب والرجال،وجماعات الدعوة إلى جانب ، من خلال وسائل الإعلام المحلية والوطنية؛ تثقيف الجمهور ورفع مستوى وعيه بالقضايا القائمةﹸ حملات،المهمة كذلك وذلك بهدف وقف استخدام هذا العنف ، وثمة ضرورة للتعبئة اﻟﻤﺠتمعية فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين واللاعنف.وسائل أخرى. لاسيما في صفوف الرجال والشباب والجماعات الدينية وغيرها من الجماعات الاستراتيجية،ضد المرأة والفتاة٨ـ هل يوجد بانتظام موارد كافية لتطبيق القوانين وتنفيذ البرامج؟ إذ يجب تقييم الميزانيات بهدف . توضع السياسات والقوانين دون وجود تمويل كاف لتنفيذها،في أحيان جد كثيرة ومن ضمانها ، ومن تقديمها للخدمة المناسبة إلى المناطق الجغرافية الفقيرة،التأكد من وفائها باحتياجات السكان فينبغي أن تعتمد على تقدير ، أما الاعتبارات المالية.تحقيق الإنصاف وجلب المنفعة للنساء والفتيات المستهدفات ودعم ، مثل توفير المعونة اﻟﻤﺠانية الطبية والقانونية، وأن تتضمن اعتبارات قد تبدو هامشية وإن كانت مهمة،التكاليف عن ﹰ فضلا، وذلك حتى تتمكن النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات،وسائل النقل وقد تقدم الإعانات المالية للناجيات/الضحايا من .الدعم اللازم لإعادة دمجهن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي مثل إنشاء صناديق استئمانية قد تساهم فيها الدولة وسائر الجهات الفاعلة )الأفراد والمنظمات ،خلال خطط مبتكرة ويجب كذلك أن تتاح الموارد اللازمة لضمان تنمية القدرات لدى مختلف القطاعات والأفراد .والجهات الخاصة المانحة( من أجل ، ويتعين كذلك تخصيص تمويل عام وكاف.المهنيين ممن يضطلعون بمسؤولية تنفيذ القوانين وتطبيق البرامجعد المصادر الرئيسية للخبرات والخدمات التي تقدم للناجيات/ﹸالمنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية التي ت. وذلك فيما يتصل بأعمالها ومساهماتها،الضحايا وهل هناك سياسات رئيسية قائمة بالفعل أم أنه جاري وضعها؟،٧ـ هل ثمة خطة عمل وطنيةقد تكون خطط العمل الوطنية المكرسة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة بمثابة صكوك ذات قيمة عالية تهدف إلى وبوسع هذه الخطط .تخصيص الموارد المؤسسية والتقنية والمالية اللازمة لوضع ردود قائمة على التنسيق وتعدد القطاعاتستخدم في المساعدة في رصد مدى التقدم المحرز ﹸ كما أنها قد ت،أن تضع آليات للمساءلة وأن توضح المسؤوليات المؤسسية فهي بحاجة ، أما الوزارات التي تضطلع بالتنسيق )والآليات المعنية بالمرأة في كثير من الأحيان(.نحو تحقيق أهداف بعينها عن حاجتها إلى مساندة مؤسسية ومالية كافية حتى تنهض بهذه ﹰ فضلا،إلى دعم سياسي على أعلى مستويات الحكومة في سائر الأطر ، كما أن كفالة دمج الإجراءات المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة.المهمة المعقدة على نحو فعال ومن أمثلة . قد تفضي إلى توفير أطر استراتيجية لتعزيز الجهود وضمان الميزانيات اللازمة،الرئيسية للسياسات والتمويل والإصلاحات القطاعية المتصلة بالتعليم ، والخطط الوطنية، والاستراتيجيات الإنمائية، استراتيجيات الحد من الفقر،ذلك. وإعادة التعم